ولعت . بيانات.. بين غرف الصناعة والتجارة.. حول قرار الحكومة ايقاف التجارة الحرة بين الأردن وتركيا...!
2018-03-14 11:28 AM : التاريخ

عمان اليوم
عمان اليوم -

ولعت . بيانات.. بين غرف الصناعة والتجارة.. حول قرار الحكومة ايقاف التجارة الحرة بين الأردن وتركيا...!


فبينما رحبت جمعية المصدرين بقرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، انتقدت غرفة التجارة وقف العمل بالاتفاقية كونه سيلحق الضرر بالقطاع التجاري، ورأت أن قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي.

ورحب رئيس جمعية المصدرين المهندس عمر ابو وشاح بقرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، معتبرا ذلك خطوة ستسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية.
وقال ابو وشاح في بيان صحفي امس الثلاثاء إن القرار يعكس مدى تفهم الحكومة لحجم الضرر الكبير الواقع على الصناعة الوطنية بفعل اتفاقية التجارة الحرة التي "تسمح بدخول المنتجات التركية الى السوق المحلية دون رسوم جمركية"، مؤكدا ان القرار يزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية محليا.
واوضح أن الاتفاقية كان لها اثر سلبي على قطاعات واسعة مثل صناعة الالبسة والسجاد والبلاستيك "في ظل المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المنتجات الوطنية من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية عكس الصناعة الوطنية التي تعاني من ارتفاع كلف الانتاج ولا تتلقى اي دعم مالي من قبل الحكومة".
وقال رئيس الجمعية إن القطاع الصناعي قام قبل توقيع الاتفاقية مع الجانب التركي بتقديم دراسة متخصصة للجهات الحكومية تثبت بأن "الاتفاقية لا تصب في صالح الصناعة الوطنية ولم يتم الاخذ بها"، مشيرا الى ان ارقام الميزان التجاري يعد اكبر دليل على عدم استفادة الصناعة الوطنية من اتفاقية التجارة الحرة حيث تظهر البيانات ان الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي حيث بلغت الصادرات الوطنية الى تركيا العام الماضي نحو 66 مليون دينار في حين ان المستوردات بلغت 484 مليون دينار.
ودعا الحكومة الى ضرورة الاخذ بالدراسات والملاحظات التي يقدمها القطاع الصناعي حول اثر اي قرار او توقيع اي اتفاقية على القطاع، مشيرا الى ان الصناعة الوطنية "بحاجة اليوم الى الوقوف بجانبها في ظل ارتفاع الكلف والتحديات الكبيرة التي فرضتها الاوضاع الامنية التي تعاني منها المنطقة وتسببت بإغلاق العديد من الاسواق التقليدية امام الصادرات ".
واشار الى اهمية الاستمرار بالتأكيد على المؤسسات الرسمية بمنح الافضلية للمنتجات الاردنية في العطاءات التي تطرحها وعدم وضع اي معيقات تحول دون شراء المنتج الوطني الذي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس، موضحا أن الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 بالمئة من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.
في المقابل، أكَّد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا؛ مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحة التي بناها وفق معطياتها.
وأكد الكباريتي في بيان صحافي أمس أن قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي.
وقال إن "القرار سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية".
وأكد أن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأني لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
واعتبر الكبارتيي قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا اجحاف وتقزيم للقطاع التجاري مؤكدا عدم وجود مبررات مقنعة لوقف هذه الاتفاقية.
وقال الكباريتي "لا يجوز لاي جهة حكومية ان تكون محامي دفاع لصالح جهة محددة على حساب باقي الاطراف" مشيرا الى ان قرار وقف العمل بالاتفاقية يهدم منظمة الشركات التي قامت ببناء استثمارات في الاردن على اساس هذه الاتفاقية.
واكد الكباريتي ان القطاع التجاري يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في توظيف العمالة الاردنية اضافة الى رفد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها.
وقال الكباريتي ان "التبريرات الحكومية من وقف العمل بالاتفاقية من اجل حماية الصناعة الوطنية غير مقنعة في ظل ان الصناعة الوطنية مثل الالبسة او السيراميك او الكهربائيات لا تغطي احتياجات السوق المحلية أصلا".
وأوضح أن القرار يضعف قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات التي تأتي من اجل ان تكون المملكة بوابة للوصول إلى اكثر من مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم وهذا ما يتم الترويج له بالخارج في جميع المنتديات.
ومن جانب آخر فقد اصدر غرفة التجارة بيان انتقد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مؤكدا أنه سيلحق الضرر بالقطاع التجاري.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي.
وقال مراد إن القرار سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية.
وقال إن تطبيق قرار مجلس الوزراء يحتاج ستة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ مثلما تنص بنود الاتفاقية.
وقال مراد إن الاتفاقية نصت على أنه اذا تم تغيير في اي من بنودها فإنه يحتاج إلى مدة ٦ شهور ليصبح نافذا.
وأكد أن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتاني لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير بذكره ان مجلس الوزراء قرر إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية الأردنية.
وواشار البيان أن القرار يأتي من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، موضحاً أن القرار يهدف إلى تجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة «غير المتكافئة» التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع.
وجاء القرار بحسب البيان في إطار النهج الحكومي بمراجعة كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الأردني.
واوضح البيان إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية - التركية، ومنذ عام 2011، لم تحقق النتائج المرجوة منها، وأسهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي، مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
يشار ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.


لا يوجد تعليقات
 

الاسم  
البريد الالكتروني
نص التعليق

الرجاء النقر على المربع في الاسفل
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ويحتفظ موقع 'عمان اليوم' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ، ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة او خروجا عن الموضوع المطروح
جميع الحقوق محفوظة لموقع "عمان اليوم"
لا مانع من النشر والاقتباس شريطة ذكر المصدر